عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-365 المؤرخ في 8 ديسمبر 2020 الجريدة الرسمية رقم 74 الذي يحدد شروط الإعفاء من تقديم شهادة الجنسية و صحيفة السوابق القضائية في الملفات الإدارية و في مادته رقم 02 التي تنص على أنه لا يشترط تقديم شهادة الجنسية في الملفات الإدارية التي تطلبها الإدارات و المؤسسات و الهيئات العمومية و الجماعات المحلية و كذا المصالح التابعة لها عند تقديم المعني نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر الوطني.
ملاحظة: أنه بإمكان المعني استخراج شهادة السوابق القضائية عن طريق الأنترنت بالولوج لموقع وزارة العدل دون التنقل للمحاكم و المجالس القضائية و هذا على الرابط التالي:
 تحميل المرسوم:
20-365 (1).pdf