التكوين الداخلي في المؤسسة الصحية (القانون)

بقلم حسناوي محمد عبد الرؤوف

تحية طيبة .. 
الجميع يدرك بأنه "لا يعذر بجهل القانون" مادة دستورية ، و المثل يقول "القانون لا يحمي المغفليين" . الجميع يستعمل هذه العبارات عندما يتعلق الامر باشكال اداري قانوني خاصة في قطاع الصحة ،و لاننا في تنوع كبير للاسلاك المختلفة ، و تختلف القوانين الاساسية باختلاف كل سلك لهذا: 
ومن منطلق ان خيركم للناس انفعكم للناس. 

أريد الاشارة الى نقطة مهمة وهي "التكوين " الداخلي ، حيث اقترح على الزملاء و الاداريين ، افادة زملائهم في المؤسسة من الطبيين و الشبه طبيين، و ذلك بتقديم محاضرات و دروس في القانون و فتح المجال امامهم لطرح الاسئلة و الاستفسارات ، لان تكوينهم علمي و ليس قانوني،، من اجل تجنب الاخطاء القانونية . وتسهيل العمل الاداري. 

بما ان تخصصي قانون و خريج  المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة، ومن باب مشاركة العلم النافع، اقوم حاليا في مؤسستي، بالتنسيق مع مكتب التكوين و قاعة المحاضرات و الاجتماعات بتدريس قانون الوظيف العمومي لجميع الاسلاك الطبية و من ثم الشبه طبي و النفسانيين ، في حوار مفتوح و نقاشات و اسقاطات على الواقع وامثلة حية ،، في امسية قانونية. 

وبعد استكمال قانون الوظيف العمومي ، ننتقل الى القانون الاساسي لكل سلك ، بالشرح و التفصيل، وهكذا، كما انني اقوم بشرح الحالات القانونية و الاجتهادات الادارية ، لكل شخص وحده ، في اوقات الراحة او المناوبات الادارية. 
إن تحسين قطاع الصحة لا يكون الا بتنوير الزملاء و تكاتف الجهود ، وفتح سبل الحوار البناء ، بين جميع الفاعلين 
اتمنى من كل شخص ، توفر لديه الوقت و سمحت له الظروف ان ينشر علمه وما تعلمه وسط بيئة العمل و مع زملائه بمختلف أسلاكم. 
تقبلوا تحياتي...