تأثير توجيهات المسؤولين الفرعيين على قرارات مدير المستشفى

بقلم الدكتورة سميرة بيطام

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : 
 (أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا). 
إذا كان هذا خير خلق الله يعدل في توقيع الحد حتى على ابنته فاطمة عليها السلام ، و إذا كان الله تعالى حرم الظلم على نفسه و أمر عباده بعدم الظلم ، و إذا كانت قوانين البشر تسعى دائما و بتعديلاتها نحو تحقيق مساواة بين مواطني أي دولة صنعت لها مؤسسات و رسمت لها برامج لتحقق لها كفاية من التحقيق الذاتي للأمن و للاستقرار و لضمان عيش كرامة المواطن وبأحلى مظاهر التقدم ، إلا أنه قد تخوننا بعض الكلمات و كثير من المواقف التي تجعلنا نقف وقفة متدبرو متأمل و فاحص لقرارات تصدر من بعض مسؤولينا و لا تمت بصلة لا للقانون و لا لجسامة الحدث و لا لطبيعة الموقف أو المشكل الحاصل. 

مرة أخرى اعترف أني لا أملك إحصائيات عن نسبة القضايا الإدارية سواء المتداولة على مستوى المحاكم الجزائرية أو على مستوى الوظيف العمومي من شكاوي و تظلمات و حتى لو حصلت عليها أخشى أن لا تكون صحيحة فأخون الواقع و أكذب الحقيقة و لا أملك الشجاعة الأدبية لذلك.و أي دراسة بغير إحصائيات لا يمكن متابعة تطورها لسنوات قادمة. 

ما ينسب لمدير أي مستشفى في الجزائر هو أنه يمثل قطاعا مهما جدا و يأتمر لتوجيهات و قوانين وزارة الصحة سواء صيغت بشكل لوائح أو تعليمات ، يعني أن مدير أي مستشفى هو عبد مأمور يستمع و ينفذ و يحكم ملكة العقل و الضمير فيما يفعله ، لكن جميل أن نملك إحصائيات حول القضايا و المنازعات التي تودع لدى مكتب المنازعات في إدارة المستشفى أو التي يتولى محامي المستشفى حلها أو معالجتها فالعلاج جزء من الحل، و لسنا ممن يستمع لما يقال و يذاع هنا و هناك من أقاويل و لكننا ممن يتفحص القرارات و يناقشها و يسقطها على الواقع حتى نقوم بعملية مطابقة إن ما كان قرار المدير صائبا في قضية من قضايا المنازعات أو في قضايا التحويل من مصلحة إلى مصلحة أخرى أو من مستشفى إلى مستشفى آخر ، أو في قضايا التعيين و التوظيف و حتى في قضايا الصفقات العمومية و عقود أخرى تتعلق بالأدوية و بمستلزمات المكاتب و التجهيزات الطبية ، لنحول نظرنا نحو من يعين المدير في قراراته بالموافقة أو بالرفض أو حتى بالتعسف سوءا كان الأمر متعلقا بموظف إدارة أو طبيب أو ممرض أو أيا كان في سلم الترتيب الإداري . 

فوظيفة المسؤول الإداري هي تمثيل المؤسسة و العمل الجماعي مع مسؤولين فرعيين يمثلون مديريات فرعية تصب أنشطتها في الصالح العام للمؤسسة و في الخدمة العامة للدولة بما يحفظ كرامة الموظف أو العامل و بما يتوافق و برامج المسؤولين على أعلي مستوى من التمثيل الحكومي، فالتدرج السلمي للمهام تضمنه سيرورة صرامة دائمة و احتكام للتعليمات و عدم مخالفة النصوص المانعة لأي تجاوز ، و قد تصدمنا حقيقة ما تعانيه مستشفياتنا اليوم من تجاوزات نكون قد عايشنا بعضها ، و لذلك نحن نتحاور و نناقش و نحاول الوصول إلى أصحاب القرار الفعليين في إدارة المستشفيات ، فأخلاق المسير و تكوينه العلمي أحيانا يناقضان ما يصدر عنه من قرارات و بعض المتضررين من تلك التجاوزات يستندون و يحتكمون للقانون ، فالقانون هو ركيزة العودة للتوازن بعد أي هزات سببت خلل أو اعوجاج ، و لكنهم لا ينصفون بحجة أن المدير أمر و الأوامر غير قابلة للمراجعة. 

لا احد ينكر مدى الضغوطات التي تقع على عاتق أي مدير في إدارة أي مستشفى و خاصة منها المستشفيات الجامعية لما تحتويه من سعة مصالح و توسع في المهام ، فهنا تجد المسؤول لا يغادر مكتبه من كثرة ما هو مطلوب ، إلا أنه يقع في الأخطاء و من يحيط به من مسؤولين فرعيين قد لا ينبهونه لتصحيح هذه الأخطاء أو قد يكونون متورطين في عملية التسيب و الإهمال أو أنهم لا يريدون الخوض فيما لا يعنيهم ، فأين روح العمل الجماعي التي يرتكز عليها التسيير الاداري ؟ ، ثم الحالة النفسية للمدير ليست دائما متوازنة و مزاجه ليس دائما منضبط ، ما يجعلنا نحول المسؤولية بل نوزعها على المسؤولين الفرعيين الذين من المفروض أن يكونوا يدا واحدة لمساعدة المدير في سيرورة العمل و ليس فيما يخالفه أو يعطله ، فالبطانة هذه تعلق عليها الكثير من الآمال ، و أربط نجاح أي مدير بالتفاف المسؤولين الفرعيين حوله و مده بالتفهم و العون و الصرامة خاصة في حل المشاكل و ليس في قلب الأمور إلى أضدادها ، و أغلب القرارات التي تصدر من المدير يبنيها جزئيا على ما يصله من توجيهات هؤلاء المدراء الفرعيين ، و قد يكون التوجيه صحيحا و قد يكون خاطئا و على المدير قبل أن يتسرع في إصدار أي قرار أن يتثبت و يجري تحقيقا دقيقا خاصة فيما يخص الأمور الحساسة و المهمة جدا في التسيير الإداري. 
و قد أجد تعقيبا على ما كتبت على أن المدير لا يستطيع مراقبة كل شيء ، هذا صحيح و لكن أركز على نقطة مهمة جدا ، يجب على المدير أن يشرف عليها بنفسه عندما يتعلق الأمر في المساس كرامة الموظف أو العامل ، حينما يراد بها اهانة أو تحويل تعسفي و خاصة إن ما كان كفؤا، فنجاح التسيير لا يتوقف على العاطلين و لا على الجبناء بقدر ما يرتكز على الكفاءة و الخبرة...فلما هذا التناقض يا سادة ؟. 

هذا من جهة ، من جهة أخرى تدخل نقابة العمال لدى مدير المؤسسة حينما يتعلق الأمر بقضايا المنازعات و عدم دراستها دراسة موضوعية تستند إلى الأدلة الموثقة أو شهادة شهود مثلما يرد في القانون ، فما فائدة النقابة هنا ؟ أو بالأحرى ما هو دور أعضاء النقابة إن لم يقوموا بواجبهم كما ينص عليه القانون الأساسي لنقابة العمال الجزائريين؟.إذا كان المدير محاط بكل هذه الهيئات و هذه الشخصيات المسيرة فما دورها إن هي قامت بتغليط المدير عن الحقيقة ؟و لماذا يسكت المدير عن المواجهة أو لماذا لا يقدم الاستقالة حينما يتعلق الأمر بتجاوزات لا يطيقها ؟مادام تغيير المدراء الفرعيين لم يتم.؟ 
  • مطلوب ما يلي : 
  1. عدم الضغط على مدير المستشفى في اتخاذ بعض القرارات المصيرية. 
  2. التأكد من المعطيات بالأدلة قبل التسرع في إصدار قرارات تعسفية أيا كان نوعها و ايا كان الشخص الذي طبقت عليه. 
  3. المواجهة وجها لوجه تزيل كل الحدود و تصنع قدرات الشجاعة بل تنميها و تذيب جليد المقاطعة و التعسف في حق الموظف أو العامل . 
  4. تفعيل مكتب المنازعات أو دور المحامي و تنشيط باقي الهياكل الإدارية التي هي في حالة ركود. 
  5. تحييد نقابة العمال فيما لا يمت بصلة لمهامها الحقيقية. 
  6. تطبيق القانون حتى على إطارات المؤسسة من رؤساء مصالح و مدراء فرعيين حينما يراد بالموظف البسيط اهانة أو طرد أو منع لحق من الحقوق، أليس القانون فوق الجميع و الناس سواسية أمام القانون ؟. 
في الختام ، نتمنى لمسؤولينا أن يعملوا بعين فاحصة و ضمير حي و قلب نابض بحب الخير و الوطن و المصلحة العامة لأنه لا شيء يدوم و لا شيء يطول في تغطيته إلا و يأتي يوم تظهر فيه الحقيقة ساطعة كنور الشمس اللامعة.و يكفي أن الزمن هو محامي الحقيقة.